مدیریت یکپارچه ساختار صندوق‌های بیمه‌ای
به گزارش بورس نیوز، با یکپارچه سازی نظام بیمه‌ای کشور به منظور حذف ساختار‌های موازی بین صندوق‌های بیمه‌ای و رفع تبعیض، کنترل و نظارت جامع و کاهش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی کشور و بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به نظر می‌آید بهتر است در بخش بیمه‌ای به سمت یک مدیریت واحد در کشور حرکت نماییم.
تجمیع صندوق‌های بازنشستگی و یکپارچه سازی نظام بیمه‌ای کشور، متأسفانه چندین سال است که جزء تکالیف بر جا مانده از دولت‌های قبل می‌باشد. با تشکیل سازمان ملی تأمین اجتماعی موضوع ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، می‌تواند برای اولین بار نقطه عطفی را در کشورمان به منصه ظهور برساند.
اصلاح ساختار صندوق‌های بیمه‌ای موضوع ماده ۲۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج. ا. ا، اجرای عدالت بیمه‌ای از طریق تصمیم گیری و سیاستگذاری واحد، کاهش وابستگی صندوق‌های بیمه‌ای به منابع دولت و ایجاد خود اتکایی از طریق تنظیم عوامل موثر بر منابع و مصارف صندوق‌های منطبق بر محاسبات بیمه‌ای بر اساس پیاده سازی، بر قراری و استقرار نظام جامع تامین اجتماعی چند لایه، رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی فیمابین کلیه صندوق‌ها با حفظ استقلال منابع و مصارف از جمله مواردی است که در حوزه‌های بیمه‌های اجتماعی می‌شود به آن اشاره کرد.
با تمرکز در امور بیمه‌ای تحت عنوان معاونت درمان سازمان ملی تامین اجتماعی، در بخش درمان هم می‌توان مشکلات و دغدغه‌ها و نابسامانی‌های این حوزه را کاهش داد. موارد مطروحه در ماده ۲۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از جمله اصلاح ساختار صندوق‌ها در بعد بیمه، استفاده از منابع داخلی صندوق‌ها از طریق اجرایی شدن بیمه مکمل درمان موضوع ماده قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و نهایتا ارایه خدمات درمان یکسان به تمامی مشترکین و ذینفعان صندوق‌های بیمه‌ای تحقق خواهد یافت.
در حوزه اقتصادی هم می‌توان اقداماتی را انجام داد. واحد‌های سرمایه پذیر می‌توانند در بخش‌های اقتصادی و سرمایه گذاری در یک مدیریت واحد تحت عنوان معاونت سرمایه گذاری و امور اقتصادی قرار گیرد. این موضوع موجب سینرژی در بازده واحد‌های مذکور گشته و حذف عملیات اجرایی موازی و تحقق سیاست گذاری متمرکز و اجرای غیر متمرکز در حوزه اقتصادی، کلیه صندوق‌ها را چه در شرایط بهره برداری و چه به لحاظ واگذاری آن‌ها به دنبال خواهد داشت. با تاکید بر استقلال ساختار‌های مالی و نظارتی هریک از صندوق‌ها به گونه‌ای که اجرایی شدن تشکیلات معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان ملی تامین اجتماعی این امکان فراهم خواهد شد. با مدیریت متمرکز به منظور تحقق سیاست‌های متخذه از قبیل مفاد جزء ۱ بند الف قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص تصویب فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری سود آور و نیز مفاد جزء ۲ بند الف در خصوص خروج از بنگاه داری و تصدی گری صندوق‌ها و ورود به بازار پول و سرمایه از جمله آن‌ها می‌باشد.
با حذف ساختار‌های موازی بین صندوق‌های بیمه‌ای در طراحی، برنامه ریزی و برنامه سازی مشترک حوزه فوق و موارد مطروحه فوق الذکر در قالب نمودار سازمانی در کلی‌ترین شکل خود قابلیت طراحی و اجرا دارد.
خشایار نادی_ کارشناس اقتصادی
